احتلت التظاهرات المستمرة في العراق حيزا كبيرا من اهتمامات الصحف العربية بنسختيها الورقية والإلكترونية.
وتشهد عدة مدن عراقية تظاهرات حاشدة تزامناً مع مرور عام على تشكيل حكومة رئيس
الوزراء عادل عبدالمهدي احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والفساد في
البلاد.وقام عبدالمهدي اليوم الخميس بفرض حظر تجول كامل في بغداد حتى إشعار آخر، كما قرر مجلس محافظة بغداد تعطيل العمل اليوم في كل الدوائر التابعة له مع دخول التظاهرات يومها الثالث.
تقول القدس العربي اللندنية : "تبدو مطالب التظاهرات اقتصادية وخدمية، مما لا يتناسب مع ردود الفعل العنيفة من السلطات الأمنية".
وتضيف الصحفية: "أغلب تعليقات المتظاهرين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر الاحتجاجات مواجهة بين الشعب المضطهد والأحزاب والميليشيات، فهي لا تفرق بين السلطات الحاكمة التي تطلق قواتها النار عليها وبين الميليشيات والأحزاب التي تتقاسم المنافع والامتيازات، معتبرة إياها كتلة واحدة تمارس القمع والسرقة والفساد".
وتؤكد الصحيفة أن هناك بُعدا آخر في التظاهرات والذي يتمثل في "علاقة استتباع المنظومة الحاكمة والميليشيات بإيران، بحيث يتكامل مشروع الفساد الحزبي والميليشياوي مع علاقة التبعية البائسة لبلد آخر، حيث تجري مبادلة قوامها السماح لمنظومة الحكام والميليشيات بالفساد المعمم مقابل الحفاظ على مصالح طهران".
وتحت عنوان "جيل العراق الجديد ينتفض"، يقول سعد ناجي جواد في رأي اليوم اللندنية "تجدد الهتافات التي تقول (إيران بره بره بغداد تبقى حرة) وهو هتاف يعكس عظم التذمر الشعبي من هيمنة النفوذ والتواجد الإيراني، السياسي والمسلح، في العراق، والأهم تأثيره الكبير على الأحزاب الحاكمة والميليشيات المسلحة".
وفي العربي الجديد اللندنية، يقول سيّار الجميل: "العالم كلّه يعلم صعوبة الوضع الداخلي في العراق، خصوصاً أنه مرتهن الإرادة لإيران إقليمياً، إذ أنّ نفوذها كبير فيه، كما صرّح رئيسها علناً، فضلاً عن ارتهان العراق سياسياً لأمريكا دولياً. ولكن لا سبيل أمام العراقيين بعد مرور 17 عاما على مشهدهم التاريخي المأساوي إلا الخلاص والتحرّر من ربقة نظام فاسدٍ، وأن يكونوا ثواراً إلى آخر مدى، يصنعون تاريخهم بأنفسهم، ويبدؤون صفحة جديدة تتوفّر فيها المساواة والعدالة والحياة الكريمة، وما ذاك عليهم ببعيد".
كما يقول مشعل أبا الودع الحربي في السياسة الكويتية إن العراق يشهد "حالة من الغليان بعد أن سبب تدخل إيران فيها كوارث في نواحي الحياة كافة، وأثر هذا التدخل على الاقتصاد بسبب نهب إيران ثرواتها، وانتشر الفقر والجوع والبطالة".
ويضيف الكاتب "يبقى نظام الملالي ينهب ثروات العراق، ويترك الشعب في فقر مدقع، ورغم أن العراق من الدول النفطية إلا إن شعبه يعاني الفقر والجوع، ولايستطيع الحصول على أبسط حقوقه في حياة آدمية كريمة، وهذا أدى إلى غضب في الشارع وكانت بدايته من البصرة التي رفضت التدخلات الإيرانية في الشؤون البلاد، وخرج الناس ضد أذناب إيران".
أولت الصحف العراقية اهتماما ملحوظا بالتظاهرات الجارية في البلاد، حيث حمَّل عدد من المعلقين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المسؤولية عن استخدام قوات الأمن "القمع المفرط" ضد المتظاهرين.
وفي صحيفة المدى، يقول سليم سوزه: "لقد مضى عام تقريباً على حكومة السيد عادل عبد المهدي، ذلك الذي ظل يمسك العصا من منتصفها محاولاً تأجيل الاصطدام بأي طرف. ربما فات هذا الرجل صاحب الجذور الماركسية أن لعبة السياسة لا تتغلب على التاريخ، وأن محاولة التوفيق بين المتناقضات في بنية الدولة السياسية لا يمكن لها أن تضبط ديناميات الحراك في بنى الدولة الاجتماعية الى الأبد."
ويضيف سليم: "هذا تاريخ لا تكتبه السياسة وحدها، وإنما يشترك معها الاقتصاد والثقافة والدين وضرورات مجتمعية أخرى غير معنية بلعبة التوازنات ولا تفكر إلّا بحاجاتها الأساسية واليومية. ضرورات لا تحتاج سوى إلى شرارة بسيطة وقليل من الاندفاع كي تنفّس عن غضبها وتنفجر بوجه السلطة".
وفي صحيفة الزمان، كتب رافد جبوري مقالاً بعنوان "القمع في ساحة التحرير"، يقول فيه إن "القمع المفرط الذي استخدمته حكومة عبد المهدي ضد التظاهرات كان صادما وقبيحا ومعبرا عن الأزمة التي وصل إليها النظام السياسي العراقي".
ويضيف جبوري "ها هي حكومة عادل عبد المهدي التي أسميناها بحكومة الهدوء النسبي في مقال سابق تخرج من تلك المكانة وتترنح في أول اختبار لها مع التظاهرات الاحتجاجية وترتكب أفعالا مدانة في قتل شعبها وإيذائه".
كما يقول جمال جصاني في الصباح الجديد "تأتي الاحتجاجات الأخيرة وما رافقها من أحداث عنف متبادل بين قوات الأمن والمتظاهرين، لتعكس المأزق الذي وصلت إليه العملية السياسية بعد أكثر من 16 عاما على ما يفترض أنها مرحلة للعدالة الانتقالية، والتي تمهد لولادة عراق جديد آمن ومزدهر ومستقر".
